ما هي الرقابة الحكومية على الصحة والخدمات الاجتماعية في النرويج؟
تستهدف الرقابة الحكومية ضمان الامتثال للقوانين والأنظمة الوطنية. تمتلك النرويج تشريعات شاملة بشأن الصحة والخدمات الاجتماعية، تقضي بما يلي:
• تشترط المتطلبات الخاصة بالخدمات التي يتوجب تقديمها للشعب.
• تشترط المتطلبات الخاصة بجودة هذه الخدمات
• تنظم فعاليات محترفي العناية الصحية بترخيص من الدولة
• تمنح الحقوق لمستعملي الخدمات الصحية والاجتماعية، بما في ذلك قانون استثنائي لحقوق المرضى
وتنطبق الرقابة على كافة الخدمات المقدمة بموجب القانون، بصرف النظر عما إذا كانت تقدمها المستشفيات الحكومية أو السلطات المحلية أو الشركات الخاصة أو أفراد الرعاية الصحية الذين يديرون عياداتهم الخاصة.
إن الهيئة الحكومية للرقابة الصحية والإجتماعية وكالة حكومية وطنية تخضع إدارياً لوزارة الصحة وخدمات الرعاية. تحدد القوانين والأنظمة التي شرعها البرلمان النرويجي مجالات مسؤوليتنا التي تخضع للرقابة.
غير أن سلطات الرقابة تتمتع باستقلال عن الإدارة السياسية اليومية وهي التي تقرر بنفسها إلى حد كبير أولويات الخدمات التي يجري التفتيش عليها والمواضيع التي تشملها هذه الرقابة. وتحدث عملية تحديد الأولويات على أساس المعلومات المتعلقة بالمخاطرة ونقاط الضعف، ضمن الأمور الأخرى.
وتساهم سلطات الرقابة في التأكد مما يلي:
• تلبية احتياجات السكان إلى الخدمات الصحية والاجتماعية
• إدارة الخدمات الصحية والاجتماعية وفق معايير احترافية مقبولة
• منع حدوث نقص في الخدمات المقدمة
• الاستفادة من الموارد بفعالية وكفاءة
إن تقارير الرقابة والاستنتاجات والمعلومات المكتسبة من أعمال الرقابة وأية معلومات أخرى مكتسبة وطرق الرقابة متاحة للجمهور. وتنشر معظم هذه المعلومات على موقع الهيئة: www.helsetilsynet.no. وتجري الهيئة اتصالات واسعة مع وسائل الإعلام والمجلات المهنية. وتعتبر سياسة حرية الإعلام ضرورية للتأكد من أن نتائج التفتيش تستخدمها المؤسسات التي تقدم الخدمة كأساس للتعلم وتحسين الكفاءة. ومن الأمور الحيوية أيضاً أن يتمكن المهنيون في الميدان ومنظمات المستعملين وهيئات عامة أخرى من إجراء تقييم تحليلي لقاعدة معلوماتنا وطرق عملنا والنتائج المتحققة من أجل ترسيخ الثقة في المجلس.
وسائل الرقابة – الاستنتاجات والمعلومات المكتسبة من عمل الرقابة
مراقبة القطاع
مراقبة القطاع عبارة عن رقابة من منظور تدرجي أعلى لللأسفل ، وتتألف من جلب المعلومات الخاصة بالصحة والخدمات الاجتماعية وتصنيفها وتفسيرها. وتقدم هذه المعلومات أساساً لتقييم تلبية الاحتياجات أو عدم تلبيتها (هل يتسلم السكان الخدمات التي يحتاجونها) والجودة (هل أن جودة الخدمات المقدمة تتماشى مع نصوص التشريعات). وتوزع تقارير المراقبة على مؤسسات الخدمة والجمهور بصورة عامة.
تفتيش مقدمي الخدمات حسب خطة موضوعة
تـُستخدم أنظمة رقابة تستند على طرق معترف بها عالمياً عند تفتيش مقدمي الخدمة (السلطات المحلية، دور الرعاية، مستشفيات، إلخ). ، أو طرق الرقابة التنظيمية كما نسميها، كأدواتنا الرئيسية. وتتم مراقبة مقدم الخدمة عن طريق مراجعة الوثائق وعقد المقابلات والقيام بالتفتيش والتدقيق في الموضع. ويتولى تقرير التفتيش وصف النقاط التي لا يُمتثل فيها للقانون أو الأنظمة وتسمى الانحرافات. وتقوم سلطة الرقابة بمتابعة الانحرافات حتى يتحقق الامتثال للقانون أو الأنظمة. هذا ينطوي على متابعة الفريق الإداري لمقدم الخدمة وإذا اقتضى الأمر مراقبة المالك (سلطة محلية أو مجالس إدارة، الخ).
وتنجز 400 إلى 500 عملية رقابة تنظيمية على الصحة والخدمات الاجتماعية كل عام. وترفع السرية عن تقارير التفتيش ويقرؤها على الموقع www.helsetilsynet.no حوالي مليون شخص.
وتتم حوالي نصف حالات التفتيش كجزء من حملتي تفتيش أو أربع حملات تفتيش على نطاق وطني في المجالات التي تختارها الهيئة الصحية النرويجية كل عام. وتلخص حملات التفتيش هذه على نطاق البلد في تقارير خاصة. فيما يلي الحقول التي ستخضع لحملات التفتيش على نطاق البلد في عام 2007
• الخدمات الصحية والاجتماعية التي تقدمها السلطة المحلية للراشدين المصابين بأمراض عقلية.
• الخدمات الصحية للأسنان المقدمة لفئات تحظى بأولوية
• خدمات إعانة ومساندة في الاتصالات وفق أحكام قانون الخدمات الاجتماعية
• مدى ملائمة أقسام الطوارئ وجودتها في المستشفيات العامة
تعمل سلطات الرقابة بنشاط للتأكد من أن كافة مقدمي الخدمات الصحية والاجتماعية يستفيدون من تقارير الرقابة في عملهم الخاص بتطوير النظم الإدارية وتحسين جودة الخدمات.
حالات فردية تخص النقائص في الخدمات
تستلم الهيئة الحكومية للرقابة الصحية والإجتماعية في المحافظات معلومات عن نقائص محتملة في الخدمات من مصادر عديدة (المرضى، أفراد العائلة، أصحاب العمل، الشرطة، وسائل الإعلام الجماهيرية). ويتم التحقيق في حوالي 2000 حالة كل عام لتوضيح ما إذا وقعت أو لم تقع مخالفة للقانون أو الأنظمة. وهذه الرقابة يطلق عليها رقابة قائمة على أساس حادثة.
وفي الحالات التي تظهر فيها نقائص تستجيب الهيئة الحكومية للرقابة الصحية والإجتماعية ضد مقدمي الخدمات بإصدار تعليمات لتصحيح الوضع أو بفرض عقوبات ضد أفراد العناية الصحية المرخصين من الدولة. ويمكن أن تشتمل العقوبات على إنذارات أو سحب حق كتابة وصفة لأدوية معينة أو سحب الترخيص. وفي كل عام يُسحب حوالي 50 ترخيصاً. ومعظم هذه الحالات تشمل الممرضين و الممرضات .يوجد في النرويج حوالي 300000 فرد يحمل ترخيصا من الدولة للعناية الصحية. والسبب الرئيسي لسحب الترخيص يدور حول استخدام المخدرات و الاعتداء الجنسي على المريض.
تقارير عن حوادث أصابت أو كان من المحتمل أن تصيب أحد الأشخاص بأذى كبير
تتحمل الهيئة الحكومية للرقابة الصحية والإجتماعية مسؤولية نظام الأحداث الطبية MedEvent – وهو نظام التبليغ عن الأحداث المؤذية في الخدمات الصحية التخصصية، الذي يقارن التقارير المتعلقة بالأحداث في الخدمات الصحية التخصصية التي أصابت أو كان من المحتمل أن تصيب أحد الأشخاص بأذى كبير. وتقع على عاتق المستشفيات مسؤولية قانونية للتبليغ عن مثل تلك الحوادث.
وتكون هذه الحوادث بمثابة مصدر للتعلم بالنسبة لمقدمي الخدمات، عن طريق استعراض الحوادث التي تخصهم من ناحية وعن طريق التقرير السنوي لنظام الأحداث الطبية MedEvent.
شكاوى خاصة بالخدمات والتقصير في الوفاء بالحقوق
يقضي قانون حقوق المرضى بمنح السكان حقوق عديدة عند التعامل مع الخدمات الصحية. ويتضمن القانون أحكاماً تخص حق الحصول على العناية الصحية الضرورية والتقييم من أحد الاختصاصيين خلال 30 يوماً واختيار المستشفيات والاطلاع على السجلات الطبية للمريض وتصحيحها والمشاركة والحصول على المعلومات. وتتضمن كذلك أحكاماً تتعلق بالحقوق الخاصة للأطفال والموافقة على العناية الصحية والخطط المتميزة للذين يحتاجون إلى خدمات إضافية. تنظر الهيئات الصحية النرويجية بالمحافظات في الشكاوى الخاصة بالتقصير في الوفاء بالحقوق. يتراوح عدد مثل هذه الشكاوى سنويا بين 500 و 1000.
ويحتوي قانون الخدمات الاجتماعية على أحكام تنظم مسؤولية السلطة المحلية لتقديم الخدمات للسكان، بما فيها المعلومات والمشورة والتوجيهات التي يمكن أن تذلل أو تمنع حدوث مشاكل اجتماعية، والمساعدة العملية، والتدريب للأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة خاصة بسبب مرضهم أو عجزهم أو سنهم أو لأسباب أخرى، وإجراءات إعانة ودفع أموال للأشخاص والعائلات التي تنوء تحت أعباء خاصة ناجمة عن أعمال الرعاية، ومساندة الأشخاص والعائلات في إجراء الاتصالات، وتقديم أماكن للقبول في المؤسسات الاجتماعية أو السكن مع تقديم خدمات العناية على مدى 24 ساعة للمعوزين. ويبت حاكم المحافظة في الشكاوى الخاصة بهذه الخدمات. يتراوح عدد مثل هذه الشكاوى سنويا بين 5000 و 7000.
تـُعتبر الهيئة الحكومية للرقابة الصحية والإجتماعية السلطة العليا للنظر في الشكاوى، بعبارة أخرى أنها تقدم التوجيهات والتدريب وإجراءات أخرى لضمان دقة النظر في الشكاوى وبنفس الطريقة في كافة المحافظات. ولا يجوز الاستئناف لدى الهيئة الصحية النرويجية بشأن القرارات الخاصة بالشكاوى الفردية.
التنظيم
وتضم سلطات الرقابة كل من الهيئة الحكومية للرقابة الصحية والإجتماعية المركزية والهيئات الحكومية للرقابة الصحية والإجتماعية في المحافظات وحكام المحافظات.
وتعتبر الهيئة الحكومية للرقابة الصحية والإجتماعية سلطة الرقابة الوطنية العليا. ويعمل لدى الهيئة الصحية النرويجية حوالي 85 موظفاً، من بينهم 25 محام وحوالي 20 طبيباً و10-15 متخصص في العناية الصحية عدا الأطباء و 5-10 متخصص في الرعاية الاجتماعية وحوالي 10 علماء اجتماع.
وعلى مستوى المحافظة تتولى مهام الرقابة الهيئة الحكومية للرقابة الصحية والإجتماعية في المحافظة (موظفي الخدمات الصحية وخدمات الرعاية الصحية) وحاكم المحافظة (الخدمات الاجتماعية).
ويترأس هيئات المراقبة المدير العام للصحة البروفيسور لارس إي هانسن، طبيب، دكتوراه.
الصفحات الإنجليزية في موقع Helsetilsynet.no
المحتويات
• التشريعات
• وصف للخدمات الصحية والاجتماعية النرويجية
• وصف الإدارة الحكومية للصحة والخدمات الاجتماعية
• النص الكامل لتقرير الرقابة السنوي، مع مقالات وإحصائيات
• خلاصة بكافة المطبوعات المذكورة في تقرير الهيئة الصحية النرويجية
• مجموعة روابط
رابط إلى الصفحات الإنجليزية في موقع (www.helsetilsynet.no).
روابط إلى موارد الانترنت باللغة الإنجليزية وبلغات أخرى
تتحمل وزارة الصحة وخدمات الرعاية (Helse- og omsorgsdepartmentet) مسؤولية السياسة الصحية والاجتماعية بأسرها، عدا المساندة المالية الاجتماعية، وهي الوزارة التي تتبع لها الهيئة الحكومية للرقابة الصحية والإجتماعية.
إن مديرية الصحة والشؤون الاجتماعية (Sosial- og helsedirektoratet (SHdir هي المديرية الحكومية المسئولة عن الصحة والخدمات الاجتماعية وهي الوكالة الأخت الأقرب إلينا. وتشمل مهامها الصحة والخدمات الاجتماعية والمبادرات التي تستهدف الوقاية من الأمراض والمشاكل الاجتماعية.
السلطة النرويجية لتسجيل العاملين في الحقل الصحي (Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH تتولى مسؤولية النظر في طلبات العاملين في الرعاية الصحية بشأن منحهم الترخيص لممارسة مهنهم في النرويج. كما يمكنك العثور على روابط للحصول على تراخيص العمل، الخ.
المعهد النرويجي للصحة العامة (Nasjonalt folkehelseinstitutt) هو المركز القومي للمعرفة الاختصاصية بشأن الأوبئة والطب البيئي والوقاية من الأمراض المعدية والصحة العقلية وعلوم السموم القضائية والأبحاث الخاصة بالمواد المخدرة.
يتولى مركز المعرفة النرويجي للخدمات الصحية (Kunnskapssenteret for helsetjenesten) تلخيص الأبحاث الخاصة بمجالات هامة للخدمات الصحية، ويقدم المساندة مع إدارة المعرفة، ويقيس ويحلل جودة خدمات صحية مختارة على أساس تجارب المرضى والمستعملين.
سيؤسس المشروع الجديد للعمل وخدمات الرفاهية (Ny arbeids- og velferdsforvaltning) في عام 2006 وسيجمع المسؤولية تجاه المعاشات والإعانات وإجراءات سوق العمل والمعونة المالية الاجتماعية في وكالة واحدة، ضمن الأمور الأخرى.
يقوم مكتب الإحصائيات النرويجية (Statistisk sentralbyrå) بنشر الإحصائيات الخاصة بالأحوال الصحية والاجتماعية والخدمات الصحية والاجتماعية.
يحتوي موقع مجلس البلدان الشمالية (Nordisk råd) على معلومات كثيرة باللغة الإنجليزية التي تكون وثيقة الصلة بالموضوع. ويمكنك زيارة موقع لجنة البلدان الشمالية للإحصائيات الطبية (NOMESCO)
Nordic Medico-Statistical Committee وموقع لجنة البلدان الشمالية للإحصائيات الاجتماعية
(Nordic Social Statistical Committee (NOSOSCO
تمتلك منظمة الصحة العالمية WHO صفحتها الخاصة عن البلد. أنقر على ‘البلدان’ في القائمة الموجودة إلى اليمين.
وتمتلك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD إحصائيات جيدة التنظيم عن الدول الأعضاء فيها. أنقر على "التصفح/حسب البلد" ‘Browse/ By Country’ في القائمة الموجودة إلى اليسار.
معلومات الاتصال
الهيئة الحكومية للرقابة الصحية والإجتماعيةP.O. Box 8128 Dep, N-0032 Oslo, Norway
عنوان الشارع : Calmeyers gate 1, Oslo, Norway
ساعات العمل: التوقيت الأوربي المركزي CET 8:00 – 15:45 من منتصف أيار (مايو) لغاية منتصف أيلول (سبتمبر) : 15:00 – 8:00
هاتف: 00 99 52 21 (47+)
فاكس: 99 99 52 21 (47+)
البريد الالكتروني: postmottak@helsetilsynet.no
عناوين البريد الالكتروني لهيئة تحرير الموقع: nettredaksjon@helsetilsynet.no
موقع الانترنت:
http://www.helsetilsynet.no